"المظالم" يؤجل قضية تحسين المستويات الى 11 جمادى الأول


(سبق) جدة: أجل ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات الى 11 جمادى اول المقبل, فيما أكد المعلمون والمعلمات تمسكهم بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية إذ سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفله أنظمة الدولة لهم.

وقال عبدالله الشريف المتحدث والموفوض الرسمي في لجنة العلاقات العامة لمعلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية بملتقى المعلمين والمعلمات في بيان للجنة إن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة عقدت (28) جلسة قضائية على مدار الأسبوع الحالي بخصوص الدعوى المقامة من مجموعة المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاماً بموجب لائحة الوظائف التعليمية مع إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند " 105" وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم , حيث عقدت الجلسة بحضور ممثلين وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات احمد جمعان المالكي.

وأضاف:" على ضوء ما انتهت إليه المرافعة في هذه الجلسات وما قدم من مستندات فقد أصدرت المحكمة الإدارية (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالطلب الأول المستوى المستحق نظاماً "المستوى الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير"، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريف الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستحداث أكثر من 204ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية, وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاماً.

وتابع في بيان للجنة :" فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/7/1426هـ ومطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاماً , وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمين من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية ، وكذلك الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء الموافق 11/5/ 1430هـ وذلك لإحضار رد مكتوب من قبل ممثل وزارة التربية.

وختم البيان بالتأكيد على التمسك بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية إذ سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفله أنظمة الدولة لهم مؤكدين أن تطبيق المادة (18/ب) عليهم غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقيه والمشمول بلائحة الوظائف العامة وليس المعلم الذي لم يعطى مستوى وظيفي مستحق منذ سنوات والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية.

لك الشكر علي هذا النقل