هيرمس» تتوقع تباطؤ نمو القروض

منذ /02-22-2009, 11:04 AM

«هيرمس» تتوقع تباطؤ نمو القروض لإعادة ترتيب أولويات المشاريع ... المصارف السعودية «مؤهلة» لمقاومة تداعيات «الأزمة»

الرياض الحياة - 20/02/09//

أكد تقرير اقتصادي أنّ تحفُّظ المملكة العربية السعودية في سياستها المالية أنقذها من تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بوضع جيد في سياق منطقة الخليج العربية، يؤهله لمقاومة تداعيات الازمة العالمية، ومن المتوقع له تحقيق معدلات نمو جدية، وإن كانت اقل مما سبق.
وأكدت المجموعة المالية - هيرمس في تقرير بعنوان: «القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية: تفاؤل يشوبُه الحذر» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن البنوك السعودية كانت الأقل تأثراً بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة المالية الحالية، بفضل تعرضها الضئيل لقطاع العقارات، والتركيز على السوق المحلية، كما أن السياسات المتشددة لـ «ساما» منذ بداية عام 2008 أتاحت مزيداً من المرونة للتعامل مع الصدمات.
وشدد التقرير على أنه لا توجد مؤشرات على تعثر البنوك هيكلياً، وقال إن المحافظ الاستثمارية للبنوك تضررت، إلا أن مستويات الربحية في معظم البنوك لم تتأثر بعد وضع المخصصات الكبيرة في مقابل المحافظ الاستثمارية في الربع الرابع من عام 2008، ولا تزال البنوك تتمتع بما لديها من المخصصات الكافية، وسيكون لديها القدرة على امتصاص أي تدهور في جودة الائتمان.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو الموازنات مع قيام البنوك بإعادة تقويم مخاطر الائتمان وفحص جدوى مشاريع توسعات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تستخدم الثروات التي تراكمت لديها في السنوات الأربع الماضية لكي تواصل برنامج الانفاق، ونرجح استمرار الانفاق على مشاريع البنية التحتية. وبالنسبة إلى هوامش الربح، قال إن صافي فارق العائد تعرض إلى ضغوط منذ بداية عام 2008، إذ إن السياسة النقدية المتشددة لـ «ساما» امتصت الأموال من القطاع، ومع ذلك، اضطرت البنوك في ظل النمو القوي للطب على الائتمان إلى زيادة الودائع إلى حد كبير، ما رفع مستويات كلفة التمويل في القطاع المصرفي كله، وأدت البيئة السائدة حالياً إلى قيام البنوك بإعادة تقويم تسعير المخاطر، ومن ثم ارتفاع أسعار العائد عن الأسعار المرجعية للقروض بنحو الضعف منذ بداية العام، ونعتقد بأن هذا سيوفر واقياً للفارق من ارتفاع كلفة التمويل.
وقالت «هيرمس» إنه على حين تبدو مضاعفات تقويم البنوك السعودية في الجزء الأعلى مقارنة ببنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا نعتقد أن هناك سبباً قوياً لذلك، إذ إنه لا توجد سوى مخاوف ضئيلة من المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي السعودي. وأضافت أنه مقارنة مع البنوك المناظرة، فإن البنوك السعودية تتسم بأن لديها تعرضاً ضئيلاً لقطاع العقارات، مع تباطؤ قروض المستهلك في العامين الماضيين، كما أنها ممولة، إلى حد كبير من الودائع.
وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب (الودائع منخفضة الكلفة) تمثل أكثر من 30 في المئة من إجمالي الودائع، كما تمثل الموجودات المحلية 90 في المئة من محافظ الموجودات.
وأوضح أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بوجود راسخ، إذ لا تمثل السيولة أية مشكلة له، فضلاً عن أن معدلات كفاية رأس المال جيدة وسيولة الموازنات تتحسن، وهو ما تعكسه معدلات القروض إلى الودائع، كما أن العرض للمخاطر هو في الحدود المعقولة. وأشار إلى أنه حتى بعد المخصصات الكبيرة التي وضعت في مقابل المحافظ الاستثمارية في الربع الرابع من عام 2008، فإن مستويات الربحية في القطاع المصرفي لم تتأثر، وعلى رغم وجود مخاطر ناجمة عن احتمالات زيادة مخصصات الائتمان مع التباطؤ الاقتصادي، إلا أننا نعتقد أن هذه المخاطر لا تدعو للقلق إلا في الأجل المتوسط. وقال إنه تم توزيع تعرض البنوك لكل الموجودات بشكل جيد، إذ لا يكاد يوجد تعرض للاستثمارات في قطاع العقارات والإنشاءات ومواد البناء والتي لا تزيد على 8 في المئة من محفظة قروض القطاع المصرفي، كما تمثل قروض الرهن العقاري أقل من 1 في المئة، إلا أن قروض المستهلك تمثل جزءاً أكبر نسبياً بلغ 25 في المئة. وتوقعت «هيرمس» تباطؤ نمو القروض في 2009، بعد عامين من النشاط القوي، ويعود التباطؤ إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع، تقليص الطموحات الكبيرة للقطاع الخاص، على الأقل في الأجل القصير، كما أن معدلات كفاية رأس المال تؤدي إلى كبح التوسعات خاصة في البنوك متوسطة الحجم.
وأضافت أن الحكومة تعمل من جهتها على ضمان توفير متطلبات تمويل المشاريع، ففي الشهرين الماضيين، أعلنت بعض المؤسسات التابعة للحكومة عن زيادة مساهماتها في تمويل المشاريع الكبيرة للبنية التحتية والصناعية، كما أبدت الحكومة مؤشرات على زيادة مساهمتها في بنود كلفة المشاريع بالعملات الأجنبية.